به نقل از «قدس آنلاین»

هدایت منابع غیردولتی به سمت توسعه میادین نفت و گاز؛ راه حل کلیدی تامین و عرضه انرژی در برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۹۴۰۵

سید علی مرتضوی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در رابطه با اهمیت تسهیل صدور مجوز برای بهره برداری از میادین نفت و گاز کشور توسط بخش خصوصی اظهار کرد: بحث حکمرانی انرژی انرژی نقش مهمی در توسعه و پایداری یک کشور ایفا می کند. یکی از چالش های مهمی که بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند، مشکل ناترازی انرژی است که نیازمند یک رویکرد دو جانبه است: بهبود تولید انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چند وقت اخیر، یک راه حل کلیدی در سمت تامین و عرضه انرژی کشور در برنامه هفتم توسعه به سرانجام رسیده است که به موجب آن شاهد تسهیل صدور مجوز برای بهره برداری از میادین نفت و گاز کشور توسط بخش خصوصی خواهیم بود.

 استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در ادامه با اشاره به شکستن انحصار استخراج میادین نفت و گاز کشور و استفاده از منابع غیربودجه دولت گفت: شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز و مشارکت شرکت های غیردولتی و خارجی می تواند منافع مهمی برای کشور داشته باشد. اولاً، امکان استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک کشور را بدون تکیه صرف به بودجه دولتی فراهم می کند. این رویکرد به حل مشکل ناهماهنگی در تولید انرژی با استفاده از تخصص و منابع بخش خصوصی کمک می کند. دوم اینکه تسهیل سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی ایران می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

مرتضوی ادامه داد: فرصت هایی را برای انتقال فناوری، اشتراک دانش و توسعه بازارهای تجارت انرژی باز می کند. این مزایا نه تنها بخش انرژی را تقویت می‌کند، بلکه اثرات سرریز مثبتی بر سایر صنایع دارد که منجر به توسعه کلی اقتصادی می‌شود. در نهایت، افزایش استخراج نفت و گاز از طریق مشارکت شرکت‌های غیردولتی و خارجی می‌تواند به طور موثری با ناترازی انرژی ایران مقابله کند. با جلب مشارکت بخش خصوصی، سودآوری توسعه میادین نفت و گاز جذاب تر می شود. این به نوبه خود، سرمایه گذاری های بیشتر در صنعت انرژی کشور را تشویق می کند که منجر به افزایش تولید و تامین متعادل انرژی برای اهداف صنعتی می شود.

اصلاح روابط مالی برای بهره وری بیشتر

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری  ادامه داد: یکی از نتایج کلیدی تسهیل در صدور مجوز برای بخش خصوصی و شرکت های خارجی، اصلاح روابط مالی دولت و توسعه دهندگان میادین است. این اصلاحات برای ارتقای کارایی و مشوق مشارکت بخش خصوصی در توسعه انرژی ضروری است.

وی افزود: با ایجاد محیطی جذاب در حوزه روابط مالی برای سودآوری بخش خصوصی، دولت می تواند افزایش سرمایه گذاری در توسعه میادین نفت و گاز را تشویق کند. این جذابیت از پتانسیل بازده بالاتر سرمایه گذاری و ترتیبات مالی مطلوب تر بین دولت و توسعه دهندگان خصوصی ناشی می شود.

مرتضوی گفت چنین اصلاحاتی می تواند منجر به تخصیص کارآمدتر منابع و بهبود بهره وری در بخش انرژی شود. علاوه بر این، ورود شرکت‌های غیردولتی و خارجی به توسعه میادین نفت و گاز می‌تواند فناوری‌ها و شیوه‌های مدیریتی جدیدی را معرفی کند که کارایی عملیاتی را افزایش می‌دهد. این پیشرفت‌ها می‌تواند فرآیند استخراج را بهینه کرده و منجر به بازده بالاتر و افزایش تولید کلی گاز شود. در نتیجه، مشکل ناترازی گاز در بخش صنعتی را می توان به طور موثر برطرف کرد و تامین انرژی پایدارتر و قابل اعتمادتر را برای تولید صنعتی تضمین کرد.

وی گفت: مشکل ناترازی انرژی در حاکمیت انرژی یک کشور نیازمند یک رویکرد جامع است که بر بهبود تولید انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی تمرکز دارد. تسهیل صدور مجوز برای بخش خصوصی از جمله شرکت های خارجی برای توسعه میادین نفت و گاز می تواند یک راه حل کلیدی باشد. این رویکرد انحصار را می شکند، سرمایه گذاری بخش خصوصی را جذب می کند، سرمایه گذاری خارجی را بهبود می بخشد و استخراج نفت و گاز را افزایش می دهد. با اصلاح روابط مالی و افزایش تولید گاز، مشکل ناترازی گاز را می توان به طور موثر حل کرد که منجر به تامین انرژی متعادل تر برای تولید صنعتی می شود.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی توسعه میادین نفت و گاز صدور مجوز مشکل ناترازی سرمایه گذاری روابط مالی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۹۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.

منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.

وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.

کد خبر 6091014 محمدحسین سیف اللهی مقدم